به مردم اطمینان می دهیم که از هر ابزار قانونی در راستا مبارزه با فساد استفاده خواهیم کرد - وبلاگ ماشین

به گزارش وبلاگ ماشین، رئیس کانون وکلای مرکز در روز وکیل مدافع گفت: بدون شک عزم مبارزه با فساد باید اولویت راهبردی ما در قوه قضاییه و کانون های وکلای دادگستری باشد. به مردم اطمینان می دهیم که از هر ابزار قانونی در جهت مبارزه با فساد استفاده خواهیم کرد.

به گزارش وبلاگ ماشین، جلیل مالکی در سالروز استقلال کانون وکلا و روز وکیل مدافع با عرض تبریک شصت و هشتمین سالگرد استقلال کانون وکلا و میلاد حضرت علی (ع) گفت: یاد شهیدان راه عدالت و آزادی و ایثارگران عرصه خدمت به مردم، از جبهه تا محکمه و دفاع از حق سلامت را گرامی داشته و بر وجدان های بیداری که دل در گرو ایران عدالت مدار نهاده اند ، درود می فرستم.

وی اضافه کرد: شصت و هشتمین جشن استقلال کانون وکلای دادگستری، فرصت مناسبی است برای توجه به میراث پیشینیان و ترسیم چشم انداز امیدوارانه فردا. فردای امیدبخشی که فرزندان این مرز و بوم خواهند ساخت و اجازه نخواهند داد که در آن حق دفاع مردم، نادیده گرفته گردد. فردایی که بر بستر قرن نو، فراخواهد رسید و ایران فردا، چشم بر تضمین حق دفاع به مثابه ابزاری برای تثبیت حقوق و آزادی های شهفرایندان، خواهد دوخت. حقوق و آزادی هایی که هر کدام از ما سهمی در شکوفایی آن، در این راه خطیر بر دوش خواهیم داشت.

مالکی در ارتباط با پیشینه کانون وکلا گفت: سامانه قانون گذاری نهاد وکالت در ایران یک سده را با فراز و فرودهای فراوان پشت سر گذاشته است. اکنون، از آنچه ره سپرده ایم توشه گرانبهایی بر گرفته ایم که چراغ راه آینده ما است. به یاد داریم که درست در سال 1300 شمسی ، نخستین مجمع وکلای رسمی به شکل قانون مند، پای به صحنه قانونگذاری ایران گذاشت. همگام با شکل گیری دولت مدرن و حکومت قانون، تاسیس و تثبیت عدلیه، همزاد با وکالت مستقل، شکلی هنجارین یافت و توسط حقوقدانان پیشرو و آزاده، مطالبه گشت.رهیافتی که انگیزه آن حفظ آزادی و ارتقای حقوق انسانی و انتظام حق دفاع بر مدار حکومت قانون بود.

وی با بیان این که خاستگاه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری از یک سو توسعه نظام حقوقی در مقیاس جهانی و از سوی دیگر، چشم بر تنظیم اراده سیاسی نهاد حکمرانی در راه تضمین حقوق بنیادین مردم نهاده بود گفت: واضعان لایحه می خواستند کانون وکلا، مستقل، مدنی، خود انتظام و متکی به دادگاه های انتظامی خود، باقی بماند تا وکیل آزاده تاب مواجهه با هر سطح تضییع حق را - فارغ از ترس ابطال پروانه و تعقیب انتظامی توسط مراجع غیروکالتی- داشته باشد بر این پی و پایه، نخست وزیر فقید وقت ، زنده یاد دکتر محمد مصدق طی لایحه قانونی استقلال، طرح استقلال کانون وکلا را تدوین نمود و سپس در سال 1333 مجلس شورای ملی وقت، آن را مهیا برای تضمین حقوق شهفرایندان کرد.

رئیس کانون وکلای مرکز با بیان این که میراث امروز ما، متاثر از همت بلند حقوق بانان دیروز است گفت: کانون وکلای امروز، با تعدد، تراکم و تلاقی بی سابقه بحران ها رو بروست. از یک سو بیماری کرونا، سبک زندگی را دستخوش تغییر کرده است و برنامه های جاری کانون را نیز متاثر از شرایط فوق العاده خود ساخته است. از سوی دیگر، نهادهای رسمی کشور ناهمراهی هایی با نهاد وکالت ابراز داشته اند.

وی اضافه کرد: طرح ها و لوایحی در این سال ها مطرح شده که جامعیت و مانعیت نداشته ودر غیاب پشتوانه تحقیقاتی و بنیه کارشناسی، قهقرایی و رو به عقب ارزیابی می شوند. بحران هایی که مواجهه با هر یک، توان و تمرکز و توسعه راهبردی کانون را تنزل داده و انرژی ما را مصروف خنثی سازی پیامدهای ناسزاوار خود کرده است. از کسب و کار تلقی کردن وکالت که ردای مقدس وکیل بمثابه قبایی برای تجارت و سوداگری به تصویر می کشد تا اعمال نظارت های مغایر لایحه استقلال و زوال خود انتظامی قانونمدار. از صوری نمودن آزمون وکالت که کیفیت حق دفاع را به محاق می برد و اجازه می دهد تا افراد فاقد تخصص و وثاقت علمی بعنوان وکیل دادگستری وارد در فرایند دادرسی شوند، تا تجویز مداخله سوداگرایانه موسسات حقوقی غیر مجاز فاقد پشتوانه علمی که عرصه را بر فعالیت سالم حقوقی تنگ و کار چاق کنی را تسهیل می نمایند.

مالکی ادامه داد: مخرج مشترک همه این طرح ها و لوایح، نه تحکیم استقلال و کیفیت نهاد وکالت، بلکه تخدیش چهره مقدس آن بر سبیل تضعیف استقلال این دیرینه نهاد مدنی و موجودیت آن است. شوربختانه به آنان که از پنجره ساده انگاری بر طبل تضعیف نهاد مستقل وکالت می کوبند، باید گفت به یاد داشته باشید که درختی سایه گستر می ماند که ریشه آن از تعرض و آسیب در امان باشد.

وی با بیان این که پشتوانه ما، سرمایه انسانی بی نظیری است که از یک سو پیشگامان آن، چهره های شاخصی چون کاتوزیان، جلالی نایینی و... بوده و از سوی دیگر، نسل نواندیش و تحول خواه وکلای جوانی است که ما را به آینده ای درخشان و شکوه مند امیدوار می سازند گفت: اتحاد و انسجام این سرمایه ارزنده اجتماعی، فروغی در افق توسعه ایران و سرمایه ای سترگ برای عدالت قضایی و حکومت قانون در قرن پیش رو است. حسن استفاده از این سرمایه ملی در عرصه دفاع از حقوق بشر و شهفرایندی در مقیاس ملی و منطقه ای و جهانی، لازمه توسعه همه جانبه کشور است.

مالکی با بیان این که نهاد وکالت چشم انداز پر امیدی پیش رو دارد گفت: نگاه ما به کارآموزان جوانی است که طی 18 ماه اهتمام علمی و عملی، علی رغم دشواری ها، اخلاق حرفه ای را سرلوحه منش و کنش خویش قرار می دهند. نگاه ما به وکلای جوانی است که با همه تنگناهای اقتصادی و صعوبت وکالت در مراجع قضایی، بی مهابا از حقوق مردم دفاع می نمایند. نگاه ما به بدنه خردمند جامعه حقوقی کشور اعم از قضات، وکلا و حقوقدانانی است که در بزنگاه های تهدید عدالت و هجمه بر کیفیت نظام دادگستری، خامه قلم و خمیر خرد را بذل حمایت از حقوق شهفرایندان می نمایند.

وی با بیان این که کانون وکلای دادگستری ایران با تجارب و موازین جهانی وکالت، پیوندی قوی و ناگسستنی دارد گفت: حقوقدانان و وکلای ایران همیشه در عرصه جهانی درخشیده اند و انذار داده اند که دوری از موازین و میثاق های بین المللی منتهی به انزوای دو نهاد وکالت و قضاوت در عرصه های مختلف جهانی خواهد شد. بدون شک نشانه های دادگستری شایسته و حکمرانی خوب، فارغ از اتکا به استقلال نهاد وکالت نمایان نمی گردد. زنهار که در غیاب وکیل مستقل و کانون وکلای کیفیت مند و حرفه ای، امنیت و تحول قضایی شکل نمی گیرد و بدون شک نهاد وکالت، با فراوری انبوه و بدون پشتوانه مدنی و مردمی نمی تواند به عدالت قضایی یاری کند.

مالکی اعلام کرد: کانون وکلا باید رو به مردم و رو در روی ناقضان حقوق فردی و اجتماعی باشد. همان غایتی که اصل 156 قانون اساسی بدان دلالت دارد و بدین اعتبار بوده است که اصل 35 قانون اساسی ، ذیل فصل سومِ ناظر بر حقوق ملت جانمایی شده است. چنین نگاهی است که وکالت را یک پوسته شغلی و یک پروانه کسب سوداگرایانه قلمداد نمی نماید. اما بینش غلط، گرایش و کارکرد نادرست را ثمر می دهد و این فرایند به منافع شهفرایندان لطمه وارد می آورد.

رئیس کانون وکلای مرکز گفت: بدون شک عزم مبارزه با فساد باید اولویت راهبردی ما در قوه قضاییه و کانون های وکلای دادگستری باشد. به مردم اطمینان می دهیم که از همه ابزار قانونی در جهت مبارزه با فساد استفاده خواهیم کرد. ما اعتقاد داریم که وکیل و قاضی که بار امانت شهفرایندان را به دوش می کشد باید معتمد و موثق و ضد فساد باشد. بر همین مبنا وکیل به اعتبار دانش و مهارت و استقلال و خاستگاه مدنی خود، باید قبل از هر کس دیگر پرچمدار ضدیت با فساد باشند.

وی با بیان این که ممانعت از حق دفاع، تضییع حقوق اساسی ملت است گفت: مقرره تبعیض آمیز و خلاف قاعده تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری، چنان لطمه ای به حق دفاع مردم و دادرسی منصفانه وارد کرده است که زخم آن سال ها التیام نخواهد یافت. متاسفانه و دردمندانه و علیرغم همه قول و قرارها این تبصره کماکان پا بر جاست که باید هرچه زودتر از سپهر آیین دادرسی کیفری کشور حذف گردد.

مالکی با بیان این که ایجاد نهاد موازی در تاریخ سیاسی و مدیریتی این کشور نشان داده است که به نتیجه مطلوب نمی رسد گفت: در طول سالیان گذشته نهادهای موازی مختلفی ایجاد شده که لاجرم باید با اتکا به اصل تخصص در حقوق عمومی بدان متمرکز شویم. خردمندی ایجاب می نماید که از این تجربه ها درس آموزیم و اجازه دهیم نهاد کهن و مجرب و کارآمدی که قوه موسس قانون اساسی، کیفیت مستقل آن را در نظر داشته است، کماکان به کار خود بپردازد و تشکیلات موازی را به همسویی و همراهی با این نهاد، رهنمون سازیم.

وی در انتها گفت: با همه کاستی ها و جفاهایی که بر نهاد وکالت وارد می گردد، روز نو، هفته تازه وماه جدید و سال نوین و قرن پیش رو را با اتحاد و همبستگی و امید به یزدان دادگر شروع خواهیم کرد و با تکیه بر قانون و هسمویی با خرد ورزان و کسانی که دل در گرو فردای روشن این سرزمین نهاده اند، بر کاستی ها و دشواری ها فائق خواهیم آمد.