طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها - وبلاگ ماشین

به گزارش وبلاگ ماشین، بندِ پ از آن شوخی های رایج و البته دردناک جامعه ایرانی است. بسیاری از مردم معتقدند برای استخدام شدن در جایی و رسیدن به یک شغل مطلوب باید از روابط پنهانی و زیرمیزی استفاده نمایند؛ همان پارتی بازی یا بند پ که عامه مردم به کنایه از آن سخن می گویند. نکته دردناک تر ماجرا این است که چنین ادعاهایی چندان هم دور از واقعیت نیست و یکی از واقعیت های موجود در بازار کار ایران است. در همین هفته ای که گذشت، یکی از نمایندگان مجلس افشا کرد که یکی از شرکت های خودروساز، 20 هزار نیروی مازاد دارد که همه آنها را هم با توصیه و روابط فامیلی جذب نموده است. این تازه پرده ای از واقعیت موجود در بازار کار ایرانی است. هرچه که هست بازار کار و استخدام نیرو در ایران چندان عادلانه نیست و روابط تیره و ناسالم بر آن حکم فرماست. طرح شفافیت قوای سه گانه در چنین شرایطی مطرح شده است.

مجلس شورای اسلامی طرحی را در دست آنالیز دارد که یکی از مواد آن کوشش می نماید تا اندکی از ناعادلانه بودن شرایط استخدامی در ایران بکاهد. این طرح که عنوان شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها را بر پیشانی خود دارد، امروز در مجلس آنالیز شد و با موافقت نمایندگان مجلس هم همراه بود. طراح این طرح، علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات است. او امروز در مجلس درباره ماده 2 این طرح سخنرانی کرد که اظهاراتش با همراهی نمایندگان مجلس هم همراه بود. به موجب ماده 2 این طرح، اضافه شدن تحصیلات، سوابق، تجربیات، دریافتی ماهیانه و سالیانه و بعلاوه نحوه به کارگیری کارمندان اداره جات و شرکت ها هم در دل این طرح جا داده شده است؛ ماده ای که قرار است یاری کند تا روابط ناسالم در استخدام نیروها برچیده گردد.

نماینده محلات درباره این ماده و تأثیر آن بر فضای جذب نیرو در ایران می گوید:

بسیاری از مدیران با سفارش مشغول به کار شدند و شرکت هایی مانند بعضی خودروسازان تا حدود 20 هزار نیروی مازاد دارند و بسیاری از این کارکنان با سفارش بعضی صاحب منصبان مشغول به کار شدند. این با چه سازوکاری مشغول به کار شده است؟ باید سوابق، تحصیلات ،حقوق ماهیانه و نحوه به کارگیری مدیران و نیروها معین گردد. این مسائل باید برای مردم معین گردد بعضی افراد هیچ گونه سوابقی در کار خود ندارد و پست های مهمی هم بر عهده گرفتند و مشکلاتی را برای کشور ایجاد کردند.

این ماده پربحث البته مخالفانی هم داشت. از جمله علی کارنامی، نماینده مردم ساری که در مخالفت با این طرح گفت:

در کشور، 27 نوع قرارداد برای ورودی دستگاه های اجرایی داریم. مدیر اجازه دارد بر اساس قانون 17 خدمات کشوری، بنا بر احتیاج سازمان نیرو جذب کند. باید شفافیت مدیران در دستور کار قرار گیرد؛ به نظر من، نباید از این منظر، شفافیت را تنزل ندهیم. من با این پیشنهاد مخالف هستم.

طرح شفافیت قوای سه گانه یکی از موضوعات پربحث مجلس یازدهم است که تا به امروز بیشتر زیر سایه مسائل سیاسی قرار داشته است. اما فارغ از مسائل سیاسی، قرار گرفتن ماده 2 این طرح و تأکید بر شفافیت در رویه های استخدامی در دستگاه های اجرایی، از آن دست اقداماتی است که در صورت محقق شدن می تواند اندکی در جهت برقرار عدالت استخدامی در کشور گام بردارد. بندی که در صورت ایجاد زیرساخت های اجرایی برای برقراری شفافیت و همکاری وزارت ارتباط در ایجاد این زیرساخت ها، شاید بتواند اندکی از تأثیر مستقیم روابط فامیلی در استخدام نیروها در ادارات و دستگاه های اجرایی کم کند و یاری کند که نیروهای متخصص در جایگاه درست قرار بگیرند.