تکلیف حقوق کارمندان در سال آینده مشخص شد - وبلاگ ماشین

به گزارش وبلاگ ماشین، در تبصره 12 لایحه بودجه سال 1402 که رئیس جمهور 21 دی ماه به صورت رسمی به مجلس تقدیم کرد، آمده بود که ضریب حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر به مقدار میانه 20 درصد براساس آخرین حکم کارگزینی به گونه ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار تعیین (تعیین) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد از 70 میلیون ریال (هفت میلیون تومان) کمتر نباشد. دولت بعلاوه به حق عائله مندی و اولاد به ترتیب 50 درصد و 100 درصد اضافه نموده بود.

به گزارش ایسنا؛ اما روز گذشته کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1402 آنالیز حقوق کارکنان و بازنشستگان لشگری و کشوری را در دستور کار خود قرار داد. بر اساس آنچه اعضای این کمیسیون اعلام کردند، تغییری در 20 درصد افزایش حقوق پیشنهادی دولت ایجاد نشد، اما بعضی تبصره های آن مانند کف و سقف حقوق، مالیات بر حقوق، مزایا و ... دستخوش تغییراتی شد.

رحیم زارع -سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی- در این باره گفت: سقف خالص پرداختی از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال آینده به گروه های مختلف حقوق بگیر 55 میلیون تومان است پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان لشگری و کشوری ممنوع است.

وی افزود: وی درباره سقف معافیت مالیاتی در سال آینده گفت: تا سقف مبلغ هفت میلیون تومان ماهانه و سالانه 84 میلیون تومان معاف از مالیات است.

یکی دیگر از تغییرات ایجاد شده در زمینه مزایای حقوق کارمندان است. محمد وحیدی، عضو کمیسیون تلفیق در این باره به ایسنا گفت: طبق ماده 40 قانون الحاق بعضی مواد به قانون مقررات مالی دولت و در راستای برقراری نظام عادلانه کارکنان دولت، دستگاه های اجرایی باید در طول سال مزایای جانبی از قبیل پرداخت های مناسبتی، رفاهی، بیمه تکمیلی، هزینه ایاب و ذهاب و حق مسکن پرداخت نمایند، اما معمولاً بین دستگاه ها تفاوتی در عملکرد وجود دارد به گونه ای که بعضی دستگاه ها پرداختی بیشتر و بعضی پرداختی کمتر دارند؛ بعضی مثل فرهنگیان هم اصلاً چنین مزایایی را دریافت نمی نمایند.

وی افزود: کمیسیون تلفیق در راستای برقراری عدالت در مصوبه ای دولت را مکلف کرد که این موضوعات را در شورای حقوق و دستمزد مصوب کند و برای دستگاه ها مشخص تکلیف گردد که از منابع سالیانه خود در قالب ماده 40 قانون الحاق بعضی مواد به قانون مقررات مالی دولت همه کارکنان از این مزایا برخوردار شوند؛ در این صورت کارکنان دولت به رضایتمندی نسبی دست پیدا خواهند کرد.