اتاق ایران ، راهکارهای تسویه دیون دستگاه های دولتی و اجرایی به بخش خصوصی - وبلاگ ماشین

به گزارش وبلاگ ماشین، خبرنگاران - در جلسه شورای گفت وگوی استان اصفهان، پیشنهاد شد دیون دستگاه های دولتی و اجرایی به بخش خصوصی از طریق اسناد خزانه اسلامی و تهاتر مواد اولیه با تولیدکنندگان تسویه شود.

در صد و یکمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان که به صورت فوق العاده برگزار گشت، سازوکار رسیدگی به ترک فعل دستگاه های اجرایی به موجب ماده 576 قانون مجازات اسلامی و راهکارهای تسویه دیون دستگاه های دولتی و اجرایی به فعالان مالی بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت و همچنین بر ضرورتاً تشکیل کارگروه ویژه پساکرونا تأکید شد.

استاندار اصفهان در این جلسه با اشاره به نامطلوب بودن شرایط کرونا در کشور، گفت: آمار درگذشتگان از این ویروس، در استان اصفهان نسبت به سایر استان ها به دلیل تمهیدات اندیشیده شده کمتر بوده ولی لازم است متذکر شوم تا حد امکان از برگزاری جلسات حضوری در ادارات و ارگان های مختلف همچنین واحدهای تولیدی و برگزاری دورهمی خودداری کنید.

عباس رضایی اضافه نمود: بر اساس پیش بینی های اجرا شده شرایط کرونای استان در روزهای آینده مطلوب نخواهد بود و لازم است پروتکل های بهداشتی کاملاً رعایت شود.

او با اشاره به آزاد شدن واردات واکسن کرونا با نظارت وزارت بهداشت و درمان و وارد عمل شدن برخی فعالان مالی پایتخت در این حوزه، خواستار ورود فعالان مالی استان اصفهان به این مقوله شد و تأکید کرد استان اصفهان نباید در این مورد از دیگر استان ها عقب بماند.

رئیس شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان ضمن اشاره به ورود 100 هزار دوز واکسن به اصفهان و انجام واکسیناسیون طبق اولویت بندی معاونت بهداشت و درمان، تأکید کرد: به دلیل نامشخص بودن مدت ایمنی زایی واکسن لازم است پروتکل های بهداشتی همچنان رعایت شود.

رضایی در ادامه با بیان اینکه بر اساس پیش بینی های اجرا شده با انجام واکسیناسیون پاندمی کرونا تا مهرماه به پایان خواهد رسید، خواستار تشکیل کارگروه ویژه پساکرونا از سوی اتاق بازرگانی و اندیشیدن تمهیدات لازم در این زمینه شد.

او همچنین از برگزاری جلسه ای با روسای بانک های استان به منظور طرح و پیگیری مسائل فعالان مالی در حوزه بانکی خبر داد و از زحمات دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان اصفهان به منظور تعامل برای کمک به رفع مسائل فعالان مالی تقدیر و تشکر کرد.

خبر خوش برای فعالان مالی

در این جلسه رئیس اتاق اصفهان نیز ضمن گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید حجازی، از ابلاغ بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال های 1397 - 1400 توسط سازمان توسعه تجارت ابراز خرسندی کرد.

مسعود گلشیرازی اضافه نمود: در این دستورالعمل علاوه بر کاهش 10 درصدی تعهدات ارزی صادرکنندگان در سال های 98 تا 1400، به فعالان مالی که در نیمه نخست سال 97 به کشورهایی چون عراق و افغانستان صادرات ریالی داشته اند، فرصت داده شده تا پایان خردادماه با وارد کردن اطلاعات خود و با مرتفع کردن تعهدات ارزی سنوات قبلی، از معافیت مالیاتی صادرکنندگان بهره مند شوند.

او همچنین از انتشار فراخوانی در اتاق اصفهان مبنی بر ارائه اطلاعات واحدهایی که ارزش اضافه نموده آنها از طریق سازمان مالیاتی عودت داده نشده بود، خبر داد و ابراز امیدواری کرد با پیگیری استانداری، سازمان مالیاتی و دادستانی مطالبات این افراد به سرانجام مطلوب برسد.

دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان در ادامه بر ضرورت ادامه یافتن اقدامات سال گذشته در حوزه بسته های حمایت از فعالان مالی آسیب دیده از کرونا تأکید و ابراز امیدواری نمود در ستاد ملی کرونا مصوبه ای در این خصوص صادر شود.

در ادامه جلسه عدم تمکین دستگاه های اجرایی نسبت به آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری از مصادیق مسائل فعالان مالی در حوزه بانکی مطرح و مصوب شد به استناد تبصره ذیل ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری علاوه بر فوریت و قاطعیت در اعمال ضمانت اجراهای موضوع قانون مذکور، نسبت به پذیرش و رسیدگی به شکایات مطروحه در این خصوص مستند به ماده 576 قانون مجازات اسلامی (مصوب سال 1375) و تعقیب قضایی مستنکفین اقدام شود.

در این جلسه عدم اجرای تعهدات مالی دستگاه های اجرایی، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی نسبت به فعالان مالی از دیگر مسائل مطرح و مقرر شد به استناد بند و تبصره 5 قانون بودجه 1400 کل کشور موضوع تأدیه مطالبات قطعی شده دولت به طلبکاران دستگاه های اجرایی از طریق اسناد خزانه اسلامی با توجه به اعلام رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مبنی بر حل مسائل طلبکاران دستگاه های اجرایی از طریق تسویه اسناد خزانه اسلامی صورت پذیرد.

همچنین مقرر شد تهاتر تمام یا بخشی از طلب فعالان مالی از طریق تأمین کنندگان مواد اولیه فراهم و موانع آن از سوی دستگاه های اجرایی رفع شود. و در صورت عدم حل مشکل، موضوع در ستاد پیگیری سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه استان مطرح و بررسی شود.